3 - مبدأ المعاملة بالمثل يعتبر ساري المفعول . قال تعالى : وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها « 1 » . 4 - جواز الأخذ بمبدإ العفو في جريمة القتل بالنسبة لوليّ الدم . قال سبحانه : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ « 2 » . ( ثانيا ) قسم الحقوق العامّة : 1 - الحقوق الدستورية : أقرّت الشريعة والقرآن الكريم ثلاثة مبادئ أساسية هي : أ - الحرّية التامّة للناس دون إخلال بالنظام العامّ والآداب أو التجاوز على حدود حرّية الغير ، وفي هذا الصدد نجد : - قوله تعالى : لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ « 3 » . وقوله تعالى : أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ « 4 » . وقوله تعالى : وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ « 5 » . ب - المساواة أمام القانون ، فلا امتياز لنسب ولا لطبقة من الناس ، قال تعالى : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ « 6 » . وقال تعالى : خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ « 7 » . ج - قيام الحكم على أساس الشورى ، ونعني به إعطاء الأمة دور الحكم أو الرقابة والإشراف . قال تعالى : وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ « 8 » . وقال تعالى : وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ « 9 » . 2 - الناحية الإدارية : وقد أشار القرآن الكريم إلى أنّ لوليّ الأمر في الدولة صلاحيات إدارية

--> ( 1 ) الشورى : 40 . ( 2 ) البقرة : 178 . ( 3 ) البقرة : 256 . ( 4 ) يونس : 99 . ( 5 ) البقرة : 60 . ( 6 ) الحجرات : 13 . ( 7 ) الأنعام : 189 . ( 8 ) الشورى : 38 . ( 9 ) آل عمران : 159 .